Consumer sentiment is stabilizing
روند نزولی شاخص اطمینان مصرف‌کننده‌های آلمانی در آغاز سال ۲۰۲۲ رو به بهبود است. شاخص چشم‌انداز اقتصادی و چشم‌انداز درآمد نیز در ماه ژانویه افزایش پیدا کرده‌اند. موسسه‌ی تحقیقاتی Gfk پیش‌بینی کرده که شاخص احساس مصرف‌کننده در ماه فوریه در مقایسه با ماه ژانویه ۰.۲ واحد زیاد می‌شود که نشان‌دهنده‌ی بهبود احساس مصرف‌کننده‌ها بعد از دو ماه کاهش پیاپی است. اگرچه در حال حاضر مصرف‌کننده تمایل به پس‌اندازکردن پول‌هایشان دارند و این مسئله مانع افزایش چشمگیر شاخص احساس مصرف‌کننده شده است.
علی‌رغم افزایش تورم، مصرف‌کننده‌های آلمانی در ابتدای سال جدید امیدوارترند. به ویژه که مصرف‌کننده انتظار دارند روند افزایش قیمت‌ها با بازگشت مالیات بر ارزش افزوه (reversal VAT cut)، کمی تخفیف پیدا کند. دولت در ژانویه سال پیش مالیات بر ارزش افزوده را دوباره افزایش داد و این موجب شد که تورم تا حدی کاهش پیدا کند. با این وجود، شاخص چشم‌انداز قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با سال‌های پیش همچنان زیاد است.
بنابر اطلاعاتی که اداره‌ی آمار آلمان منتشر کرده است، اقتصاد آلمان نسبت به سال گذشته ۲.۷ رشد کرده و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۲ چرخ‌های توسعه‌ی اقتصادی آلمان سریع‌تر بچرخد.
شاخص چشم‌انداز درآمد نیز بعد از سه ماه کاهش دوباره افزایش یافت. این شاخص با ۱۰ واحد افزایش به ۱۶.۹ رسیده و در مقایسه با سال گذشته ۱۹.۸ واحد زیاد شده است. به این معنا که امیدواری به رشد درآمدها در مقابل افزایش تندوتیز قیمت‌ها قد علم کرده است. از طرفی بسیاری از کارگران نیز امیدوارند که افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش دستمزدشان شود و با توجه به وضعیت مطلوب استخدام و کمبود نیروی کار ماهر در برخی صنایع، امید کارگران منطقی به نظر می‌رسد.
علاوه بر خوشبینی مردم به افزایش درآمد و رشد اقتصادی کشور، تمایل به خرید نیز در حال افزایش است. شاخص تمایل به خرید ۴.۴ واحد رشد کرده و به ۵.۲ رسیده است. علی‌رغم افزایش این شاخص، مردم آلمان همچنان در خرج‌کردن پول‌هایشان محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. در واقع پوشش اجباری ماسک و قانون واکسیناسیون همگانی‌ست که مانع بیرون رفتن و خریدکردن مردم این کشور شده است.
FOMC Recap Flexible Statement
بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌ی سیاست پولی و کنفرانس خبری که دیروز، ۲۶ ژانویه، برگزار شد رویکردی انعطاف‌پذیر از خود نشان داد. بانک مرکزی از تغییرات قریب‌الوقوع سخنی به میان نیاورد اما فضای حاکم بر کنفرانس خبری و لحن بیانیه‌ی سیاست پولی برای احساس بازار نگران‌کننده بود. بانک مرکزی در بیانیه‌ی سیاست پولی به جای آنکه اشاره‌ای به سیاست پولی ویژه‌ای کند، عوامل بازدارنده‌ی مهار تورم را شرح داد و تاکید کرد که تمرکز بانک در حال حاضر بر کاهش برنامه‌ی خرید دارایی‌ست. به بیان دقیق‌تر، بانک مرکزی آمریکا اذعان داشت که برنامه خرید دارایی در اوایل مارچ به پایان می‌رسد و نرخ بهره را به زودی افزایش خواهند داد و پس از آغاز افزایش نرخ بهره، روند معکوس‌سازی ترازنامه را شروع می‌کنند.
برخلاف انتظار برخی معامله‌گران که گمان می‌کردند بانک مرکزی برنامه‌ی خرید دارایی را به زودی تمام و حتی فوراً نرخ بهره را زیاد می‌کند، بانک مرکزی دستش را برای آزادی عمل در آینده باز گذاشت و برای مهار بحران اقتصادی کشور زمان خرید.
آقای پاول در کنفرانس خبری به صورت دقیق‌تری سیاست پولی بانک مرکزی را شرح داد و در مقایسه با بیانیه‌ی سیاست پولی لحن هاوکیش‌تری داشت.
جای تعجب ندارد که بازار از بیانیه‌ی سیاست پولی و کنفرانس خبری بانک مرکزی آمریکا سیگنال هاوکیش دریافت کرده و در روز چهارشنبه شاهد واکنشی پیش‌بینی‌پذیر از بازار بودیم. دلار آمریکا و بازده‌ی اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری هردو همزمان افزایش پیدا کردند. به عبارتی بازده‌ی اوراق دوساله‌ی خزانه‌داری آمریکا ۱.۱۲٪ افزایش یافت که از فوریه ۲۰۲۰ بی‌سابقه بود. درحالیکه شاخص بازارهای آمریکا و ارزهایی که به ریسک‌پذیری حساسند مثل دلارهای استرالیا و نیوزلند سقوط کردند.
NZD Inflation Rise
نرخ تورم کشور نیوزلند به ۵.۹٪ افزایش پیدا کرده که از ماه جون سال ۱۹۹۰ بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیوزلند در ۲۳ فوریه نرخ بهره‌ی جدید را اعلام می‌کند و به احتمال زیاد شاهد افزایش نرخ بهره در این روز خواهیم بود. البته افزایش تورم محدود به کشور نیوزلند نیست. موج بزرگی از تورم در راه است و این موضوع تبدیل به یک مسئله‌ی جهانی شده است. عواملی چون سیاست‌های پولی کشورها، بحران کرونا و مشکلات تامین و عرضه که تولید و توزیع کالا را محدود کرده‌اند، محرک‌های اصلی تورم هستند. نرخ تورم سالانه‌ی آمریکا در فصل چهارم سال ۲۰۲۱ بیشتر از ۷٪ شده و در استرلیا به ۳.۵٪ رسیده است. البته دلیل اصلی افزایش بی‌رویه‌ی تورم در نیوزلند اقتصاد وابسته به واردات این کشور است. قیمت بنزین در فصل چهارم سال پیش ۳۰٪ گران‌تر شده است. هرچند تورم کالاهای غیرتجاری (کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و به واردات وابستگی کمتری دارند) نیز به ۵.۳٪ افزایش پیدا کرده است. سخنگوی اقتصادی حزب ملی، سیمون بریج، معتقد است که وزیر اقتصاد باید هزینه‌های دولت را کنترل کند تا هیزم بیشتری به آتش تورم نریزد. افزایش تورم در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ دستمزد فقط ۲.۴٪ زیاد شده و بیانگر عقبگرد رفاه اقتصادی مردم نیوزلند است. در این شرایط کسب‌وکارها می‌توانند دستمزد افراد کم‌درآمد را افزایش دهند و دولت نیز باید حداقل دستمزد و کمک هزینه‌های رفاهی را به شیوه‌ای تنظیم کند که فاصله‌ی طبقاتی بیش از پیش زیاد نشود.
Swiss Exports soar to a new high
با وجود آنکه بحران کووید ۱۹ در سال ۲۰۲ بر تجارت کشور سوییس سایه انداخته بود اما صادرات این کشور در سال ۲۰۲۱ به موفقیت چشمگیری دست یافت. صادرات کشور سوییس ۱۵.۲٪ افزایش پیدا کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند درحالیکه بخش واردات ۱۰.۱٪ افزایش یافت. اختلاف سرعت رشد واردات و صادرات سوییس سبب شده که مازاد تجاری این کشور رشد قابل‌توجهی را تجربه کند و به ۵۸.۷ میلیارد فرانک برسد.
علی‌رغم رکود تاریخی سال پیش، همه‌ی بخش‌های صادراتی کشور سوییس در سال ۲۰۲۱ توانستند عملکرد مطلوبی از خودشان نشان دهند. محصولات دارویی و شیمیایی با افزایش ۱۴.۴ میلیارد فرانکی عمده‌ی صادرات را به خودشان اختصاص داده‌اند. افزایش صادرات ساعت نیز خیره‌کننده بود. حمل‌ونقل‌های دریایی ۵.۳ میلیارد فرانک افزایش یافت در حالیکه صادرات جواهرات ۱.۲ میلیارد فرانک کمتر از دوران پیشاکرونا بود. صادرات لوازم الکترونیک و ماشین که در دو سال پیاپی منفی بود ۲.۷ میلیارد فرانک رشد کرد.
کشور سوییس در سال ۲۰۲۱ به هر سه منطقه‌ی اقتصادی اصلی جهان یعنی اروپا، آمریکای شمالی و آسیا کالا صادر کرد. در آسیا بیشترین صادرات به کشورهای هنگ‌کنگ، چین، ژاپن و سنگاپور، در اروپا به اسپانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا اختصاص داشت. ضمناً صادرات به ایالات متحده‌ی آمریکا ۱۸.۸٪ یا ۷.۴ میلیارد فرانک رشد کرد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. آلمان تا قبل از سال ۲۰۲۱ مهم‌ترین خریدار کالاهای سوییسی بود اما در سال ۲۰۲۱ آلمان جای خودش را به آمریکا داد.