GDP Canada
رشد تولید ناخالص ملی کشور کانادا از ۰.۸٪ در ماه اکتبر به ۰.۶٪ در ماه نوامبر رسیده است. به جز خدمات غذایی، معادن، استخراج نفت‌وگاز تمامی صنایع در رشد تولید ناخالص ملی سهیم بودند.
میزان عمده‌فروشی در ماه نوامبر ۲.۸٪ افزایش یافته که از ماه جولای ۲۰۲۰ بی‌سابقه بود. بازارهای خارجی متقاضیان اصلی عمده‌فروشی‌های کانادا بودند. صنایع تولیدی در ماه نوامبر ۱.۴٪ افزایش تولید داشتند. کالاهای بادوام و بی‌دوام هر دو در رشد تولید تاثیر داشتند. تولید کالاهای باداوم ۱.۸٪ و کالاهای بی‌دوام ۱٪ افزایش یافت. این درحالی‌ست که میزات تولید معادن و استخراج نفت‌وگاز ۱.۸٪ کاهش یافت. اما خدمات هتل‌داری و خدمات غذایی در ماه نوامبر ۳.۴٪ توسعه یافتند. صنعت ساخت‌وساز در این ماه به میزان ۵.۵٪ توسعه پیدا کرد. صنعت کشاورزی، بهره‌برداری از جنگل، ماهیگیری و شکار رشد چشمگیر ۵.۵٪ را در ماه نوامبر تجربه کردند که دلیل اصلی آن رشد ۱۱٪ محصولات کشاورزی گزارش شده است. بیمه و سرمایه‌گذاری در ماه نوامبر ۰.۴٪ افزایش یافتند. در حقیقت، شیوع اومیکرون در پایان سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاران را وادار کرد تا سرمایه‌‌هایشان را به دارایی‌های کم‌ریسک‌تری انتقال دهند و در نتیجه میزان معاملات در ماه نوامبر افزایش یافت. افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کنار افزایش تخصیص وام مسکن موجب شد خدمات سرمایه‌گذاری‌های مالی در ماه نوامبر ۱.۱٪ توسعه یابد.
NZD Labour Market
صبح امروز، چهارشنبه ۲ فوریه، دو گزارش از بازار کار نیوزلند منتشر شده است. این گزار‌ش‌ها نشان می‌دهند با وجود شیوع اومیکرون، اقتصاد نیوزلند به خوبی در حال رشد است. نرخ بیکاری در فصل چهارم از ۳.۳٪ به ۳.۲٪ کاهش یافته است. گزارش بازار کار نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی نیوزلند به دوران پیشاکرونا بازگشته است. شاخص هزینه‌ی نیروی کار (Labour Costs) در فصل چهارم ۲.۸٪ افزایش یافت و شاخص تغییر اشتغال (Employment change) ۰.۱٪ نسبت به فصل قبل بیشتر شد. گزارش ترازنامه تجاری (Trade Balance) که دیروز منتشر شده است حاکی از افزایش ۶ میلیارد دلاری صادرات نیوزلند در ماه دسامبر است. در حالیکه میزان واردات کمی کاهش داشته است.
خبر مهم بعدی که بر جفت‌ارز NZD/USD تاثیر خواهد گذاشت، تصمیم نرخ بهره‌ی بانک مرکزی نیوزلند در ۲۳ فوریه خواهد بود. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره حدود ۰.۲۵ افزایش خواهد یافت. گزارش بازار صنایع غیرکشاورزی آمریکا نیز امروز منتشر خواهد شد که برای معامله‌گران این جفت‌ارز واجد اهمیت است. طبق برآورد تحلیل‌گران، در ماه ژانویه ۲۰۱ هزار نفر به بازار کار آمریکا اضافه شده‌اند.
Philip Lowe Conference
فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، ساعت ۵ صبح امروز در کانون نشنال‌پرس شهر سیدنی سخنرانی کرد. در زیر به بخشی از سخنان او خواهیم پرداخت.
عملکرد اقتصاد کشورمان در بحران کرونا ورای انتظارات بود. اشتغال رشد چشمگیری داشته و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. ترازنامه‌ی کسب‌وکاره و خانوار در وضعیت خوبی قرار دارد. دستمزدها در حال افزایشند و همه‌ی این‌ها در کنار هم پیشرفت اقتصادی استرالیا را به ارمغان خواهد آورد. اما همزمان، کشور با مشکلاتی نیز دست‌و‌پنجه‌نرم می‌کند. هنوز بحران کرونا را پشت سر نگذاشتیم و تورم در برخی نقاط جهان، به ویژه آمریکا، به شدت در حال افزایش است. و این مسئله، چشم‌انداز رشد اقتصاد کشورمان را متزلزل کرده است. علاوه بر این، با مشکلات افزایش بهره‌وری و نیروی کار نیز مواجه هستیم. بنابر این شرایط موجود، باید نرمال‌سازی سیاست پولی را در پیش بگیریم.
نگاهی به کارنامه‌ی سال گذشته نقطه‌ی مناسبی برای شروع است. رشد تولید ناخالص ملی احتمالاً چیزی حدود ۵٪ خواهد بود در حالیکه رشد تولید ناخالص ملی را ۳.۵٪ تخمین زده بود. نرخ بیکاری بیشتر از تصورمان کاهش پیدا کرده و به ۴.۲٪ رسیده است. رشد تولید ناخالص ملی و بازار کار، ترجمان دیگر افزایش تورم است که بیشتر از پیش‌بینی بانک بود. انتظار داشتیم تورم به ۱.۲۵٪ برسد در حالیکه در واقعیت به ۲.۶٪ افزایش پیدا کرده است. افزایش دستمزد نیز بیشتر از پیش‌بینی بانک بود.
البته این تجربه بار دیگر به ما یاد آوری کرد که تخمین چشم‌انداز اقتصادی در دوران شیوع بیماری به این آسانی‌ها نیست. اما به سه مسئله‌ی مهم دیگر نیز اشاره دارد. اول آنکه اقتصاد سازش‌پذیری داشت. دوم آنکه قدرت اقتصاد و دستمزد و قیمت‌ها همچنان به هم وابسته هستند و سوم آنکه تامین و عرضه برای قیمت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مسئله‌ی مهمی به حساب می‌آید.
در روز جمعه در بیانیه‌ی سیاست پولی به طور مفصل درباره‌ی چشم‌انداز اقتصادی صحبت خواهیم کرد. اما امروز می‌خواهم پیش‌بینی‌مان از عوامل کلیدی اقتصاد را شرح دهم.
طبق برآورد بانک، تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ به ۴.۵٪ و در سال ۲۰۲۳ به ۲٪ خواهد رسید. اما شیوع اومیکرون چشم‌اندازمان را تحت‌تاثیر قرار داده است. قبل از اومیکرون اقتصاد با پشت سرگذاشتن گونه‌ی دلتا عملکرد قدرتمندی نشان داد. اما از آنجا که تعداد مبتلایان به اومیکرون افزایش یافته و بسیاری از مردم در قرنطینه به سر میبرند میزان خرجکرد مردم و زنجیره‌ی تامین مختل شده است.
با اینحال بار دیگر اقتصاد سازش‌پذیری خوبی از خودش نشان داد و استرالیایی‌ها توانستند با شرایط جدید وفق پیدا کنند. انتظار داریم که تولید ناخالص ملی در فصل اول سال فعلی رشد کمتری داشته باشد. پیامدهای منفی اومیکرون را پشت سر گذاشتیم و هم‌اکنون که تعداد مبتلایان در حال کاهش است انتظار می‌رود شاهد احیای قدرتمند اقتصادی در ماه‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ِرو باشیم. طبق برآورد بانک، نرخ بیکاری تا پایان سال فعلی به ۳.۷۵٪ برسد و در سال ۲۰۲۳ در حدود همین مقدار باقی خواهند ماند و این دستاورد بزرگی برای استرالیا محسوب می‌شود. در نیم قرن گذشته، نرخ بیکاری تا این حد کاهش پیدا نکرده بود. آخرین باری که نرخ بیکاری به زیر ۴٪ رسید اوایل دهه‌ی ۷۰ میلادی بود. همچنین تعداد افرادی که در مشاغل نیمه‌وقت مشغول به کار بودند به کمترین مقدار در ۱۳ سال اخیر رسیده است. در حقیقت مشارکت بالای نیروی کار هرگز تا این حد زیاد نبوده است. نرخ مشارکت نیروی کار در آمریکا و بریتانیا کاهش یافته در حالیکه در استرالیا، تعداد فرصت‌های شغلی و آگهی‌های کار افزایش یافته و بیشتر از نیمی از کسب‌وکارها خواهان استخدام نیروی کار هستند.
نرخ تورم نیز افزایش غافلگیرکننده‌ای داشت. افزایش چشمگیر تورم نشان‌دهنده‌ی قدرت احیای اقتصادی و همچنین موانع بزرگ در زنجیره‌ی تامین است. شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت‌تاثیر افزایش ۳۲٪ قیمت بنزین در سال‌های اخیرو افزایش ۷.۵٪ هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن قرار دارد. انتظار داریم که تورم بنیادین (Underlying Iflation) در ماه‌های پیش‌رو افزایش یابد. البته با رفع موانع تامین و کاهش شمار مبتلایان اومیکرون ممکن است تورم کمی کاهش یابد اما با گذشت زمان، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نیروی کار می‌تواند مهم‌ترین عامل افزایش تورم بنیادین باشد. برآورد بانک از تورم بنیادین در سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۳۳ چیزی حدود ۲.۷۵٪ است.
علاوه بر رشد اشتغال و تورم، دستمزدها نیز افزایش یافته‌اند اما تازه به نرخ قبل از شروع کرونا رسیده‌اند. اینرسی موجود در رشد دستمزدها از چند عامل مانند توافقنامه‌ی کارآفرینی چندساله و سیاست‌های دستمزد بخش دولتی ناشی می‌شود. بانک مرکزی رشد شاخص دستمزد را ۲.۷۵٪ در سال ۲۰۲۲ و ۳٪ درصد در سال ۲۰۲۳ تخمین زده است.
بار دیگر تاکید می‌کنم که بحران کرونا پیش‌بینی‌های بانک مرکزی را با دشواری روبرو کرده است و ممکن است نتایج واقعی با این اعداد و ارقام متفاوت باشند.