Tokyo Inflation Slows
رشد تورم در پایتخت ژاپن کاهش پیدا کرده است. قیمت مصرف‌کننده به جز غذا و انرژی در ماه ژانویه ۰.۲٪ افزایش داشت که در مقایسه با ماه دسامبر (۰.۵٪) رقم کمتری محسوب می‌شود. تورم عمدتاً تحت‌تاثیر قیمت هتل‌ها کاهش یافت و حتی افزایش قیمت انرژی در ماه ژانویه نتوانست این روند را تغییر دهد. کاهش تورم در توکیو بار دیگر نشان میدهد که کشور ژاپن چطور توانسته با اتخاذ سیاست پولی متفاوتی تورم را مهار کند. در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا خبر از افزایش نرخ بهره در ماه مارچ میدهد، بانک مرکزی ژاپن تاکید کرده که گزینه نرمال‌سازی سیاست پولی قطعاً روی میز این بانک نخواهد بود. در واقع تعدادی از اعضای بانک مرکزی ژاپن اصرار دارند بانک هر چه زودتر و به وضوح اعلام کند که تا رسیدن به هدف تورمی ۲٪ به برنامه‌ی محرک‌های اقتصادی ادامه خواهند داد.
Major EU Q4 GDPs And Recession Warnings
امروز، جمعه ۲۸ ژانویه، گزارش‌های تولید ناخالص ملی فرانسه، اسپانیا و آلمان منتشر می‌شود.
برخی تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد اروپا در سال جدید سریعتر از اقتصاد آمریکا پیشرفت کند. اما بدین معنی نیست که گزارش‌های امروز این پیش‌بینی‌ها را تایید کنند. به ویژه، با توجه به اینکه ویروس اومیکرون به شیوه‌های متفاوتی اقتصاد اروپا و آمریکا را تحت‌تاثیر قرار داده، انتظار می‌رود که اقتصاد اروپا چشم‌انداز کوتاه‌مدت ضعیف‌تری داشته باشد. بانک مرکزی آمریکا به احتمال زیاد نرخ بهره را در ماه مارچ افزایش میدهد اما فقدان رشد اقتصادی در اروپا و نرخ تورم نسبتاً کم این منطقه نشان میدهد که بانک مرکزی اروپا تا چند ماه آینده تغییری در نرخ بهره‌ی منفی ایجاد نکند. اگرچه بانک مرکزی اروپا از توقف برنامه‌ی خرید دارایی حرف‌هایی می‌زند اما در صورت فقدان رشد اقتصادی بعید است که بانک تصمیمی برای توقف این برنامه بگیرد.
به طور کلی، بازار به اولین گزارش تولید ناخالص ملی که امروز از کشورهای اروپایی منتشر می‌شود واکنش نشان خواهد داد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص ملی فرانسه در فصل چهارم ۰.۵٪ رشد کند و در مقایسه با تولید ناخالص ملی فصل سوم (۰.۳٪)، رشد چشمگیری محسوب می‌شد. گزارش بعدی به تولید ناخالص ملی کشور اسپانیا اختصاص دارد. رشد تولید ناخالص ملی اسپانیا در فصل چهارم ۱.۷٪ تخمین زده شده که در مقایسه با فصل قبل یعنی فصل سوم (۲.۶٪) کاهش پیدا کرده است. البته باید در نظر داشت که وضعیت اقتصادی اسپانیا در زمستان سال گذشته وخیم بود و اقتصاد این کشور برای رسیدن به سرعت رشد اقتصادی دیگر کشورها نیاز به یک ریکاوری اساسی دارد.
شرایط اقتصادی آلمان پیچیده‌تر است. طبق پیش‌بینی‌ها، رشد تولید ناخالص ملی آلمان در فصل چهارم منفی خواهد بود. درحالیکه در فصل سوم ۱.۷٪ گزارش شده بود. تحلیلگران معتقدند اگر فصل اول سال ۲۰۲۲ نیز شاهد رشد منفی تولید ناخالص ملی آلمان باشیم، احتمال آنکه کشور آلمان در ورطه‌ی یک رکود تکنیکی بیافتد زیاد است.
U.S. Dollar Pummelling Swissie
دلار آمریک در این هفته در برابر فرانک سوییس رشد زیادی کرد. جفت ارز USD/CHF در هفته‌ی جاری ۲.۱۶٪ صعود کرد که از ماه نوامبر بی‌سابقه بود. با نگاهی به وضعیت اقتصادی این دو کشور دلایل تضعیف فرانک در برابر دلار آمریکا را می‌کنیم
شاخص اقتصادی KOF یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد سوییس است. این شاخص در ماه ژانویه به ۱۰۷.۸ رسیده و در مقایسه با ماه دسامبر (۱۰۷.۲) کمی افزایش یافته است. هر گاه شاخص اقتصادی KOF بیشتر از ۱۰۰ باشد به معنای توسعه‌ی اقتصاد سوییس است.
دلیل اصلی تضعیف فرانک سوییس در برابر دلار آمریکا، تصمیم بانک مرکزی آمریکاست. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که به احتمال زیاد نرخ بهره را در ماه مارچ افزایش خواهد داد. آقای پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، اذعان داشت که ممکن است تورم بیشتر از پیش افزایش پیدا کند و بانک مرکزی آماده است برای مهار تورم، نرخ بهره را در سال جدید افزایش دهد. آقای پاول اشاره‌ای به زمانبندی افزایش نرخ بهره نکرد اما منکر افزایش نرخ بهره هم نشد.
بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۲ چقدر انقباضی‌تر (هاوکیش‌تر) عمل خواهد کرد؟
پاسخ به این پرسش به قدرت رشد اقتصادی آمریکا بستگی دارد. انتظار می‌رود که نرخ بهره حداقل چهار بار افزایش پیدا کند و اگر نرخ تورم که در ماه دسامبر به ۷٪ رسیده، همچنان زیاد شود احتمال آنکه نرخ بهره پنج یا شش بار افزایش پیدا کند نیز بیشتر می‌شود. علاوه بر کنفرانس خبری بانک مرکزی آمریکا، گزارش تولید ناخالص ملی این کشور نیز به تقویت دلار کمک کرده است. گزارش مقدماتی تولید ناخالص ملی در فصل چهارم (که اولین و مهم‌ترین گزارش تولید ناخالص ملی سال جدید است) به ۶.۹٪ افزایش یافت. درحالیکه پیش‌بینی تحلیلگران از تولید ناخالص ملی در فصل چهارم ۵.۵٪ بود. رشد چشمگیر تولید ناخالص ملی بار دیگر ثابت کرد که اقتصاد آمریکا دیگر نیازی به محرک‌های اقتصادی ندارد.
امروز بازار به شاخص درآمد شخصی و خرجکرد شخصی آمریکایی‌ها چشم دوخته است که احتمالاً بیانگر کندشدن رشد اقتصادی در انتهای فصل چهارم خواهند بود.
German Economy Contracts Amid Virus Curbs, Supply Snags
اقتصاد آلمان در فصل چهارم سال گذشته، ۰.۷٪ کوچکتر شده است. به نظر نمی‌رسد محدودیت‌های تولید و کرونا به زودی رفع شوند و حتی ممکن است بزرگترین اقتصاد اروپا را به ورطه‌ی دومین رکود کرونا بکشانند.
رشد اقتصادی کشورهای فرانسه و اسپانیا عملکرد بهتری داشت. در حقیقت افزایش خرجکرد مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری‌ها به رشد اقتصادی این دو کشور کمک کرده است. اما در آلمان مصرف شخصی و میزان ساخت‌وساز در فصل چهارم کاهش پیدا کردند. به طور کلی در سال ۲۰۲۱ اقتصاد آلمان ۲.۸٪ رشد کرده و شرکت‌های BioNTech و فایرز نیمی از رشد اقتصاد سالانه‌ی این کشور را به خودشان اختصاص دادند. با اینحال اقتصاد آلمان ۱.۵٪ کوچکتر از دوران پیشاکروناست. از نظر برخی اقتصادانان، عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان در فصل چهارم احتمال رکورد اقتصادی در شروع سال جدید را افزایش داده است. وزیر بهداشت آلمان معتقد است که با به اوج‌رسیدن تعداد مبتلایان در اواسط ماه فوریه، آزادی عملی کمی برای رفع محدودیت‌ها باقی می‌ماند. اما به فرض رفع محدودیت‌های کرونا، قیمت بالای انرژی میزان مصرف خانواده‌های آلمانی را تحت‌تاثیر قرار داده است و مانعی جدی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.کشور آلمان تنها کشور اروپایی‌ست که در سال ۲۰۲۱ شاهد کاهش فروش خودرو بود. این مسئله بیانگر بحران جدی تامین قطعات در این کشور است.
افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین و در نتیجه بالارفتن قیمت انرژی، خطر دیگری‌ست که اقتصاد آلمان را تهدید می‌کند. دولت آلمان رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را ۴.۱٪ تخمین زده بود اما در هفته‌ی جاری این عدد را ۳.۶٪ کاهش داد.
با اینحال، کسب‌وکارهای آلمان به رشد اقتصادی قدرتمند کشورشان در سال جدید خوشبینند. شاخص اطمینان کسب‌وکارها در ماه ژانویه بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده بود. کسب‌وکارها امیدوارند که مشکلات تامین و عرضه به زودی رفع می‌شود و مصرف‌کننده‌ها حداقل بخشی از پس‌اندازشان را خرج خواهند کرد.