RBA Monetary Policy Statement
بانک مرکزی استرالیا در بیانیه‌ی سیاست پولی روز جمعه، ۴ فوریه، پیش‌بینی‌های جدیدی از نرخ تورم و استخدام ارائه داد. طبق پیش‌بینی بانک مرکزی، نرخ بیکاری تا پایان امسال از ۴.۲٪ به ۳.۷۵٪ خواهد رسید و تا اوایل ۲۰۲۴ ثابت باقی می‌ماند. تورم پایه (Core Inflation) برای اولین باز از سال ۲۰۱۰ به ۳٪ خواهد رسید و بعد در اواسط ۲۰۲۴ حدود ۲.۷۵٪ باقی می‌ماند. بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی می‌کند که شاخص قیمت دستمزد در سال جاری به ۲.۷۵٪ افزایش پیدا می کند و در سال ۲۰۲۳ به ۳٪ برسد.
بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی‌هایش را بر اساس فرضیه‌ی هم‌راستابودن افزایش نرخ بهره با انتظار بازار انجام داده است. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره در مدت دو سال آینده به ۲٪ برسد و بیشتر اقتصادانان معتقدند نرخ بهره تا انتهای سال ۲۰۲۳ در محدوده‌ی ۱.۱۵٪-۱٪ قرار خواهد گرفت.
موضعی که آقای فیلیپ لو در برابر افزایش نرخ بهره در پیش گرفته با همکارانش در کشورهای دیگر کاملا متفاوت است. واشنگتن در پاسخ به تورم زیاد، سیاست‌های انقباضی را آغاز کرده یا سیگنال داده که این کار را خواهد کرد. بانک مرکزی انگلیس، با توجه به اینکه سرعت افزایش تورم در کشورش در سه دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بوده، نرخ بهره را در این هفته افزایش داده و رئیس بانک مرکزی اروپا، خانم لاگارد، در سال فعلی نرخ بهره را زیاد نخواهد کرد.
آقای فیلیپ لو رویکرد «بشینیم ببینیم چی می‌شه» در پیش گرفته است. او معتقد است بحران کرونا عدم‌قطعیت‌های زیادی با خودش با همراه آورده و در حقیقت تورم استرالیا را بیشتر ناشی از کالاهای وارداتی می‌داند تا مسئله‌ای داخلی. یکی از خطراتی که اقتصاد استرالیا را تهدید می‌کند کندشدن بیش‌از‌انتظار رشد اقتصادی چین است. زیرا موجب کاهش تقاضای آهن و دیگر مواد اولیه می‌شود و در نتیجه بر اقتصاد استرالیا تاثیر می‌گذارد. به ویژه اگر فعالیت‌های ساخت‌وساز چین بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یابد.
بانک مرکزی استرالیا در پایان بیانیه سیاست پولی اضافه کرده است که نمی‌خواهد قیمت مصرف‌کننده بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم شود و برای کاهش تورم و ثابت نگه‌داشتن آن هر کاری که نیاز باشد انجام می‌دهد و حتی اگر نیاز باشد نرخ بهره را زودتر افزایش خواهد داد.
ECB performs hawkish backward roll
بانک مرکزی اروپا در کنفرانس خبری دیروز، سه فوریه، عقبگردی هاوکیش داشت.
بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌ی سیاست پولی گویی دکمه‌ی کپی پِیست را گرفته و هیچ تغییری در تصمیماتش نداده بود. همانطور که انتظار می‌رفت، تمامی ابزارهای سیاست پولی هیچ تغییری نکردند و حتی انگار فقط نسخه‌ای کپی‌شده از بیانیه‌ی ماه دسامبر را قرائت می‌کردند.
اما در کنفرانس خبری و بیانیه‌ی آغازین کنفرانس، اتفاقات جالبی رخ داد. بانک مرکزی اروپا همچنان انتظار دارد که در ماه‌های پیشِرو اقتصاد به احیای قدرتمندش ادامه دهد و همچنین بانک به پیشرفت‌های چشمگیر بازار کار اشاره کرد. البته بانک مرکزی استرالیا کمتر از گذشته درباره‌ی چشم‌انداز تورمی صحبت کرد و حتی جالب‌تر اینکه بعد از سالها از عبارت «احتمال افزایش تورم در آینده زیاده» استفاده کرد. عامل مهم دیگری که نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا عقبگری هاوکیش داشت، انکار خانم لاگارد بود. خانم لاگارد در بیانیه‌های قبلی بارها اعلام کرده بود که «خیلی بعیده نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ افزایش پیدا کنه» اما در این کنفرانس خبری منکر به کاربردن چنین عبارتی شد. در حقیقت درهای بانک مرکزی اروپا به روی نرخ بهره کاملاً باز شده است. و حتی خانم لاگارد تاکید کرد که اجرای گام به گام سیاست‌های انقباضی (اتمام برنامه‌ی خرید دارای پیش از افزایش نرخ بهره) همچنان روی میز است. هیچ‌کس انتظار نداشت بانک مرکزی اروپا چنین رویکردی اتخاذ کند. در واقع بانک مرکزی برای کاهش قیمت انرژی نمی‌تواند اقدامی کند. فقط دولت‌ها با اقداماتی مانند کاهش مالیات‌ها و افزایش حمایت مالی از خانوار در برابر افزایش قیمت انرژی می‌توانند قدمی بردارند. شاید این مسئله معمایی دیگر از بحران کرونا باشد: دولت باید تورم انرژی را کاهش دهد در حالیکه بانک‌های مرکزی باید محرک‌های اقتصادی را افزایش دهند.
به طور کلی بانک مرکزی اروپا در نشست سه فوریه تغییر رویکردی هاوکیش داشت. اما در حال حاضر اتخاذ هر تصمیمی را به نشست ماه مارچ که گزارش‌های کلان اقتصادی جدید منتشر می‌شود موکول کرده‌اند.
خانم لاگارد درها را به روی تسریع کاهش خرید دارایی و یکبار افزایش نرخ بهره در سال کنونی باز گذاشت. با درنظرگرفتن همه‌ی این مسائل و فرض اینکه قیمت‌های انرژی در چهار هفته‌ی آینده افزیش ناگهانی نخواهد داشت، انتظار داریم بانک مرکزی اروپا کاهش خرید دارایی را سریعتر انجام دهد و در ماه سپتامبر به پایان برساند که بتواند تا پایان امسال حداقل یکبار نرخ بهره را زیاد کند.
Bank of England hikes rates
بانک مرکزی انگلیس برای اولین بار از سال ۲۰۰۴ نرخ بهره‌ی وام‌های اتکایی را افزایش داده و همچنین روند انقباضی‌کردن سیاست‌های پولی را آغاز کرده است. بازار انتظار داشت در جلسه‌ی دیروز، سه فوریه، نرخ بهره ۰.۲۵٪ درصد افزایش پیدا کند اما ۴ نفر از اعضای کمیته سیاست پولی معتقدند نرخ بهره با ۰.۵٪ افزایش، باید به ۰.۷۵٪ برسد.
بانک مرکزی انگلیس افزایش نرخ بهره را از ماه دسامبر آغاز کرده است. در ماه دسامبر نرخ بهره از ۰.۱٪ به ۰.۲۵٪ افزایش یافت. از آن زمان تا کنون، داده‌ها نشان می‌دهند که با افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره‌ی تامین تورم در بریتانیا به بیشترین مقدار در ۳۰ سال اخیر رسیده است. بانک مرکزی انگلیس در ماه دسامبر پیش‌بینی کرده بود که تورم در ماه آوریل به ۶٪ می‌رسد اما در جلسه‌ی دیروز تورم ماه آوریل را به ۷.۲۵٪ افزایش داد.
بازار کار در بریتانیا به خوبی در حال رشد است. در ماه دسامبر ۱۸۴۰۰۰ شاغل به حقوق‌بگیران اضافه شده و شمار کل شاغلین حقوق‌بگیر ۴۰۹۰۰۰ نفر بیشتر از دوران پیشاکروناست.
بانک مرکزی انگلیس برای بار دیگر تکرار کرد که با افزایش نرخ بهره به ۰.۵٪، برنامه‌ی کاهش خرید دارایی آغاز می‌شود. کمیته‌ی سیاست پولی اذعان داشته که هرگونه انقباضی‌کردن سیاست‌های پولی به چشم‌انداز میان‌مدت تورم بستگی دارد. به عبارت دقیق‌تر، از نظر کمیته سیاست پولی اگر اقتصاد مطابق با گزارش‌های اقتصادی فوریه پیش رود، احتمال دارد که سیاست‌های پولی در ماه‌های پیشِرو فقط کمی انقباضی‌تر شود. ۴ نفر از اعضای کمیته به ۰.۵٪ افزایش نرخ بهره رای دادند و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای کاهش تورم به هدف تورمی ۲٪ رویکرد انقباضی‌تر در پیش خواهد گرفت.
Labour Force Survey, January 2022, CAD
طبق گزارش‌های منتشرشده از بازار کار کانادا در روز ۴ام فوریه، نرخ اشتغال در ماه ژانویه ۱٪ کاهش و نرخ بیکاری با ۰.۵٪ افزایش به ۶.۵٪ رسیده است. با انتشار اومیکرون در کانادا، بسیاری از مناطق این کشور از ۹ام تا ۱۵ام ژانویه در قرنطینه به سر می‌بردند. خرده‌فروشی‌ها و محیط‌های شلوغ مانند رستوران‌ها، بارها، تالارها و باشگاه‌ها تعطیل شدند یا ظرفیت‌شان را کاهش دادند. مناطق کبک و اونتاریو و همچنین خدمات غذایی و هتل‌داری عواملین اصلی کاهش نرخ اشتغال در ماه ژانویه بودند. نرخ اشتغال مشاغل نیمه‌وقت ۳.۳٪ و مشاغل تمام‌وقت ۰.۵٪ و میزان ساعات کاری ۲.۲٪ کاهش یافتند. در ماه ژانویه، ۱۰٪ شاغلین به دلیل بیماری یا ناتوانی نتوانستند در مشاغل‌شان حاضر شوند. متوسط دستمزد ساعتی در مقایسه با ژانویه سال گذشته ۲.۴٪ افزایش و در مقایسه با نوامبر و دسامبر ۲.۷٪ کاهش یافت.
US Services Sector Slumps To 18-Month Lows
موسسه‌ی مارکیت (Markit) و آی‌اِس‌اِم (ISM) به صورت ماهانه از مدیران خرید صنایع تولیدی و خدماتی آمریکا نظرسنجی می‌کنند. شاخص مدیران خرید صنایع خدماتی مارکیت از ۵۷.۶ در ماه دسامبر به ۵۱.۲ در ماه ژانویه رسیده که از آگست ۲۰۲۰ بی‌سابقه است. همچنین شاخص مدیران خرید صنایع خدماتی آی‌اِس‌اِم از ۶۲.۳ در ماه دسامبر به ۵۹.۹ در ماه ژانویه کاهش پیدا کرده که از فوریه ۲۰۲۱ بی‌سابقه است. به طور کلی شاخص‌های مدیران خرید صنایع تولیدی و خدماتی که آی‌اِس‌اِم و مارکیت منتشر می‌کنند، همگی از کاهش رشد اقتصادی در دومین ماه متوالی حکایت دارند.
در واقع گونه ی اومیکرون در شروع سال جدید به اقتصاد آمریکا آسیبی جدی وارد کرده است به نحوی که رشد اقتصاد به کمترین میزان در ۱۸ ماه اخیر رسیده است. کسب‌وکارها با موانعی مانند کاهش نیروی کار، اختلال در زنجیره‌ی تامین و افزایش قیمت‌ها روبرو هستند. این مسائل در کنار افزایش نرخ بهره و کاهش حمایت مالی از افت شدید رشد اقتصادی در فصل حکایت دارند.