Japan's wholesale inflation
سرعت افزایش قیمت کالاهای عمده‌فروشی در ژاپن کند شده اما همچنان نزدیک به رکورد ماه نوامبر باقی مانده است. افزایش قیمت مواد اولیه شرکت‌ها را وادار به افزایش قیمت نهایی کرده است. علاوه بر این، فشار هزینه‌ها در ماه‌های آینده موجب افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود و در نهایت به خرجکرد خانواده‌ها و احیای شکننده‌ی اقتصادی آسیب می‌زند. در ماه دسامبر تورم عمده‌فروشی ۸.۷٪ بود و همانطور که مشخص است سرعت افزایش قیمت‌ها در ماه ژانویه به ۸.۶٪ کند شده کاهش پیدا کرده است اما هنوز نزدیک به رکورد ماه نوامبر (۹.۲٪) باقی مانده است. در حقیقت، تورم جهانی کالاهای تجاری تاثیر زیادی بر قیمت عمده‌فروشي بازار داخلی گذاشته است. قیمت سوخت، فلزات و مواد شیمیایی عاملی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند. از آنجا که ژاپن در برابر تورم کالاهای تجاری ایمن نبوده، شرکت‌ها برای انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان محتاط عمل کردند تا از میزان خرجکرد خانواده‌های کم‌درآمد کاسته نشود. اما اخیراً شرکت‌های به مراتب بیشتری، افزایش قیمت کالاهایی مانند اسنک‌ها، نودل‌های فوری و مایونز را گزارش کردند.
مقامات بانک مرکزی ژاپن اعلام کردند که تورم مصرف‌کننده در صورتی به هدف تورمی ۲٪ افزایش پیدا می‌کند که همراه با افزایش قیمت‌ها، دستمزدها را نیز زیاد کنند. شاخص پایه قیمت مصرف‌کننده (Core CPI) در ماه دسامبر سال فعلی نسبت سال گذشته ۰.۵٪ افزایش یافته و تا هدف تورمی بانک هنوز فاصله دارد.
The role of Canadian business in fostering non-inflationary growth
خلاصه‌ای از سخنان آقای تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا
یکی از رموز موفقیت کانادا در بحران کرونا سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها در تکنولوژی‌های دیجیتال بود. تقریباً همگی در این شرایط خرید و فروش آنلاین را یاد گرفتند. و بسیاری از کسب و کارها با بسته‌شدن مرزها زنجیره‌ي تامین‌شان را تغییر دادند. در ژانویه سال ۲۰۲۱ که در واقع دومین قرنطینه‌ی کانادا اعمال شده بود یک سوم کارکنان کانادایی بیشتر ساعات کاری‌شان را در خانه گذراندند. در حالی که در سال ۲۰۱۶ فقط چهار درصد کانادایی‌ها در خانه کار می‌کردند. این سرمایه گذاری دیجیتال برای پایدار ماندن اقتصاد در دوران کرونا الزامی بود. البته بحران کرونا به چند دلیل باعث عقب ماندن بهره وری شد. اختلال در زنجیره‌ی تامین، تهیه‌ی کالاهای اولیه را برای کسب و کارها دشوار کرد و بهره‌وری نیروی کار و دارایی را نیز محدود نمود. از طرف دیگر محدودیت های کرونا دست و پای مردم را بست و شرایطِ به سرعت درحال‌تغییر، مانع برنامه ریزی و کارآمدی شد. با کمرنگ شدن بحران کرونا این نیروهای بازدارنده به تدریج از بین می روند و بهره وری افزایش پیدا خواهد کرد. در حقیقت دو عامل اساسی باعث رشد تولید ناخالص ملی می‌شوند: افزایش کارگران و افزایش میزان تولید به ازای هر کارگر. به تولیدی که به ازای هر کارگر صورت می‌گیرد بهره وری (Productivity) گفته می‌شود. در واقع بهره وری از تقسیم شاخص تولید (Output Index) بر شاخص تعداد ساعاتی که کارگران کار کردند محاسبه می‌شود. با مقایسه ی عملکرد اقتصاد آمریکا و کانادا در دوران کرونا می بینیم که نرخ اشتغال کانادا بسیار بیشتر بوده اما کارگران آمریکایی خیلی بیشتر از کارگران کانادایی کار کرده بودند. بنابراین ورودی نیروی کار (Labour Input) درهر دو کشور تقریباً یکسان است. تفاوت اصلی در بهره‌وری است. رشد بهره وری در آمریکا به طور قابل توجهی بیشتر از کانادا بود. بنابراین با ورودی یکسان نیروی کار هر دو کشور، آمریکا تولید بیشتری داشت. چرا این اتفاق افتاد؟ به نظر می‌رسد دو عامل مرتبط به هم در این مسئله دخیل بودند. اول آنکه محدودیت های عمومی در کانادا بسیار کامل تر اجرا شده است. اما دلیل دوم می‌تواند پیامدهای ماندگارتری داشته باشد: سرمایه‌گذاری کسب وکارهای آمریکایی در دوران کرونا بسیار بیشتر از سرمایه گذاری کسب وکارهای کانادایی بود. در حقیقت میزان سرمایه گذاری کسب وکارهای آمریکایی به ازای هر کارگر بیشتر از کسب وکارهای کانادایی بود و این شکاف در یک دهه ی گذشته عمیق تر شده است. همچنین میزان سرمایه گذاری در تجهیزات آی‌سی‌تی (ICT) یعنی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در آمریکا بیشتر از کانادا بود. این مسئله ی مهمی است. چون تحقیقات نشان می‌دهند که سرمایه گذاری درآی‌سی‌تی نقش مهمی در رشد بهره‌وری ایفا می‌کند. علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهند که آمریکایی‌ها سرمایه‌هایشان را به بخش‌هایی منتقل کرده اند که بهره‌وری بالایی دارد. به عبارت دیگر سرمایه در آمریکا هوشمندانه‌تر عمل کرده است. سوال این است که آیا بحران کرونا فرصت تغییر رویه را به ما می‌دهد؟ بله من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد. در برنامه‌ی راهی که ما ترسیم کردیم انتظار داریم سرمایه‌گذاری کسب و کارها در کانادا افزایش پیدا کند. در آخرین نظرسنجی که از چشم انداز کسب وکارها به عمل آمده ۶۲٪ کسب وکارها درحال برنامه ریزی‌اند تا تجهیزات و ماشین آلات بیشتری نسبت به سال گذشته خریداری کنند. به طوری که از سال 1999 چنین چشم اندازی بی سابقه بوده است. همه ی این شرایط نشان می دهد که سرمایه‌گذاری کسب وکارهای کانادایی رشد قدرتمندی خواهد داشت. به عبارت دیگر کسب و کارهای کانادایی یا مطابق این برنامه‌ها عمل می‌کنند یا بازار را به رقیبان آمریکایی می‌بازند. در چشم‌انداز بانک مرکزی کانادا رشد بهره‌وری به کمی کمتر از بهره‌وری آمریکا خواهد رسید.
Mester(part one)Rebalancing the U.S. Economy
بخش نخست سخنان لورتا مستر، رئیس بانک مرکزی کلیولند و از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال:
در سال گذشته اقتصاد آمریکا علی‌رغم همه‌ی مشکلات عملکرد درخشانی داشت. شاخص تولید ناخالص ملی واقعی با سرعت ۵.۵٪ افزایش پیدا یافت که از سال ۱۹۸۴ بی‌سابقه بود. شرکت‌ها ۶.۷ میلیون شغل ایجاد کردند و نرخ بیکاری به ۴٪ کاهش پیدا کرد. تقاضای خانواده‌ها و کسب‌وکارها افزایش چشمگیری داشت اما افزایش تقاضا همزمان با اختلال در زنجیره‌ی تامین و نیروی کار اتفاق افتاد. عدم توازن بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها و دستمزدها شد. تورم آمریکا در بیشترین مقدار ۴۰ سال اخیر قرار دارد و دستمزدهای اسمی (nominal wages) با سرعتی که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده در حال افزایش است. اگرچه نمی‌توان با قطعیت از آینده سخن گفت اما انتظار دارم توسعه‌ی اقتصادی در سال جاری ادامه پیدا کند. گونه‌ی اومیکرون مانند گونه‌ی دلتا به خدمات پرجمعیت مانند آژانس‌های مسافرتی، رستوران‌ها، تفریحات و هتل‌داری آسیب زده است. با افزایش واکسیناسیون همچنین افزایش توانایی خانواده‌ها و کسب‌وکارها در مدیریت بحران کرونا، موج جدید کرونا تاثیر کمتری بر اقتصاد گذاشته است. با پشت‌سرگذاشتن اومیکرون، تقاضا به سرعت افزایش پیدا می‌کند. ترازنامه‌ی کسب‌وکارها و خانواده‌ها در وضعیت خوبی به سر می‌برد. بسیاری از خانواده‌ها استطاعت افزایش خرجکرد را دارند. انتظار دارم که اقتصاد بیشتر از روند همیشگی رشد کند اما سرعت رشدش کمتر از سال گذشته خواهد بود زیرا از بودجه‌های کمکی و سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی کاسته می‌شود.
شرایط بازار کار
شرایط بازار کار به چند دلیل خوب است. تقاضای شرکت‌ها برای نیروی کار بیشتر از عرضه‌ی آن است. نرخ اشتغال هنوز ۳ میلیون شغل کمتر از فوریه ۲۰۲۰ است اما در سال گذشته به طور میانگین ۵۵۰هزار نفر در ماه شاغل شدند. نرخ بیکاری ۴٪ گزارش شده که ۲.۵٪ کمتر از سال گذشته‌ست. بنابر آمارهای دولتی، برای هر فرد بیکار ۱.۷ شغل در دسترس است. زنان عامل اصلی کمبود عرضه نیروی کار هستند. اکثر زنان برای نگهداری از فرزاندانشان و افراد مسن مشاغل‌شان را ترک کردند. برخی شاید تا کم‌رنگ‌شدن بحران کرونا به بازار باز نگردند. برخی احتمالاً از فرصت استفاده کردند و دنبال شغل بهتری می‌گردند. این عوامل با کم‌رنگ‌شدن بحران کرونا ازین می‌روند اما سوال این است که کی و به چه میزانی این اتفاق خواهد افتاد. از منظری فراتر، مشارکت در بازار کار به دلایل جمعیت‌شناختی از اوایل ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافته است. علاوه بر این، در دوران کرونا بسیاری از مردم خودشان را بازنشسته کردند و احتمال بازگشت‌شان به بازار کار کم است. بنابر این مسائل، متعادل‌شدن عرضه و تقاضا در بازار کار زمانبر خواهد بود. در گزارش کسب‌وکارها، کمبود نیروی کار مسئله‌ی بسیار مهمی عنوان شده است. و کسب‌وکارها با افزایش دستمزد، پاداش‌ها و برنامه‌ی کاری منعطف‌تر سعی در حل‌کردن این مشکل دارند. میانگین دستمزد ساعتی سال گذشته حدود ۵٪ افزایش یافت.
تورم
اعضای کمیته بازار آزاد فدرال در دسامبر ۲۰۲۰، پیش‌بینی کرده بودند که تورم هزینههای شخصی PCE Inflation در سال ۲۰۲۱ به ۱.۸٪ می‌رسد. اما در دسامبر سال ۲۰۲۱ انتظار دارند که تورم هزینههای شخصی به ۵.۳٪ افزایش پیدا کند که از نظر من با وجود بازبینی‌هایی که انجام شده باز هم احتمال افزایش آن وجود دارد.
انتظار دارم که در انتهای سال جاری با تعدیل‌شدن تقاضا، تورم کاهش پیدا کند و از محدودیت‌های تولید و بازار کار کاسته شود. اما درباره‌ی زمانبندی و شدت کاهش محدودیت‌ها نمی‌توان با قطعیت سخن گفت و احتمالاً تورم در سال فعلی و سال آتی بالای ۲٪ باقی خواهد ماند.
Mester(part two)Rebalancing the U.S. Economy
بخش دوم سخنان خانم لورتا مستر، رئیس بانک مرکزی کلیولند و از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال، در روز چهارشنبه ۹ام فوریه سال ۲۰۲۲، با عنوان سیاست پولی
همانطور که عرضه و تقاضا باید به تعادل برسد، برای سیاست پولی نیز باید این اتفاق رخ دهد. تورم بیشتر از ۲٪ است و بازار کار عملکرد قدرتمندی دارد. تقاضا در حال افزایش است و بنابراین دیگر به سیاست پولی انبساطی نیازی نیست. سیاست پولی نمی‌تواند موانعی که در عرضه وجود دارد را برطرف کند اما می‌تواند با انقباضی‌کردن سیاست‌ها تقاضا را متعادل کند تا در نهایت به مهار تورم منجر شود.
کمیته بازار آزاد فدرال در ماه سپتامبر، سرعت خرید اوراق خزانه‌داری را کاهش داد. در ماه دسامبر سرعت کاهش خرید دارایی را بیشتر کرد و در ژانویه اعلام کرد که خرید دارایی در ماه مارچ متوقف خواهد شد.
ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی، نرخ بهره‌ی بانک است. کمیته بازار آزاد فدرال از مارچ ۲۰۲۰، نرخ بهره را در محدوده‌ی ۰ تا ۱.۴٪ نگه داشت اما در ژانویه امسال کمیته اعلام کرد که به زودی محدوده‌ی نرخ بهره افزایش خواهد یافت.
اما سیاست پولی در آینده چه رویه‌ای در پیش خواهد گرفت؟ مشخص است که حذف سیاست بسیار انبساطی برای متعادل‌کردن اقتصاد لازم است. آخرین باری که چنین پروسه‌ای را آغاز کردیم دسامبر ۲۰۱۵ بود. به صورت بسیار تدریجی نرخ بهره را تا دسامبر ۲۰۱۸ به ۲.۲۵٪ تا ۲.۵٪ رساندیم. به نظر من اینبار، نرخ بهره می‌تواند با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. زیرا تورم به طور قابل‌توجهی بیشتر است و بازار کار در وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۱۵ به سر می‌برد. اما محدوده‌ی نرخ بهره و سرعت افزایش نرخ بهره به رشد اقتصادی بستگی دارد.
از نقطه نظر ترازنامه‌ها، هم‌اکنون ۹ تریلیون دلار دارایی داریم که حدود ۳۶٪ تولید ناخالص ملی اسمی را تشکیل می‌دهد و دو برابر دارایی‌هایی‌ست که در آغاز بحران کرونا داشتیم. بانک مرکزی اصولی برای کاهش چشمگیر حجم ترازنامه در نظر گرفته است. طبق این اصول، نرخ بهره مهم‌ترین ابزار بانک برای تنظیم سیاست پولی‌ست و کاهش حجم ترازنامه زمانی آغاز می‌شود که پروسه‌ی افزایش نرخ بهره شروع شده باشد. بانک مرکزی در گذشته نیز اقدام به کاهش خرید دارایی کرده بود. در دوره‌ی رکود بزرگ، کمیته بازار آزاد فدرال دارایی‌اش را به حدود ۴.۵ تریلیون دلار یعنی ۲۵٪ تولید ناخالص ملی اسمی افزایش داده بود. در اکتبر سال ۲۰۱۷، یعنی دو سال بعد از آنکه بانک مرکزی محدوده نرخ تورم را از صفر به ۱.۲۵٪-۱٪ افزایش داده بود، کمیته به تدریج شروع به کوچک‌کردن ترازنامه کرد. این پروسه تا آگست ۲۰۱۹ طول کشید. این تجربه در برنامه‌ریزی به ما کمک خواهد کرد اما شرایط امروز متفاوت است. حجم ترازنامه حدود دو برابر شده و بسیار بزرگتر از آن است که بتوان سیاست پولی کارآمدی را اجرا کرد. علاوه بر این، تورم بسیار بالاتر و بازار کار نیز در شرایط بهتری نسبت به آن زمان به سر می‌برد. بنابراین از نظر من، شرایط محیاست تا حجم ترازنامه را با سرعت بیشتری نسبت به دفعه‌ی قبل کاهش دهیم. همزمان پیشرفت‌های بازارهای پولی را رصد خواهد خواهیم کرد تا برنامه‌ی کاهش ترازنامه را در زمان مناسب متوقف کنیم.