RBA Rate Statement
بیانیه‌ی سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا
در نشست امروز، هیئت‌مدیره‌ی بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفتند نرخ بهره‌ی بین بانکی (Cash Rate) را در ۰.۱٪ و نرخ بهره‌ی ترازنامه تسویه تبادلات بین بانکی (Exchange Settlement) را در صفر درصد نگه دارند. و همچنین در تاریخ ۱۰ فوریه، آخرین مرحله برنامه‌ی خرید دارایی را اجرا کنند.
شیوع اومیکرون بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته اما مانع احیای آن نشده است. اقتصاد استرالیا در حال مقاومت است و انتظار می‌رود با کاهش تعداد مبتلایان به اومیکرون، خرجکرد مصرف‌کننده افزایش پیدا کند. طبق پیش‌بینی بانک مرکزی استرالیا، در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص ملی به ۴.۲۵٪ و در سال ۲۰۲۳، به ۲٪ افزایش خواهد یافت. برآورد تولید ناخالص ملی بر اساس ترازنامه کسب‌وکار و خانوار (که وضعیت خوبی دارند)، افزایش سرمایهگذاری کسب‌وکارها، افزایش هنگفت ساخت‌وساز و برنامه‌های حمایتی اقتصاد کلان صورت گرفته است.
بازار کار رشد چشمگیری داشته به نحوی که نرخ بیکاری در ماه دسامبر به ۴.۲٪ کاهش پیدا کرده است. طبق برآوردها، ساعات کاری در ماه ژانویه به دلیل انتشار اومیکرون به شدت کاهش یافته است. اما تعداد زیاد فرصت‌های شغلی موجود نشان می‌دهد که نرخ اشتغال در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری تا پایان امسال به زیر ۴٪ کاهش پیدا کند و تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۳.۷۵٪ برسد.
میانگین دستمزدها افزایش یافته اما همچنان کمی تا نرخ دوران پیشاکرونا فاصله دارد. انتظار می‌رود که با افزایش تقاضا برای نیروی کار، دستمزدها نیز رشد کنند. اگرچه نمی‌توان با قطعیت درباره‌ی رفتار دستمزدها در دوره‌هایی که نرخ بیکاری بسیار کم است صحبت کرد اما به احتمال زیاد افزایش دستمزدها به صورت تدریجی رخ خواهد داد.
تورم بیشتر از انتظار بانک مرکزی افزایش خواهد یافت اما همچنان از تورم بسیاری از کشورهای دیگر کمتر است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ۳.۵٪ است و تحت‌تاثیر عواملی مانند افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت خانه‌های نوساز و اختلال در زنجیره‌ی تامین جهانی قرار دارد. تورم پایه ۲.۶٪ است و طبق برآوردها، در ماه‌های آتی به ۳.۷۵٪ می‌رسد. و با رفع مشکلات تامین و عادی‌شدن الگوهای مصرف در سال ۲۰۲۳به ۲.۷۵٪ کاهش پیدا می‌کند.
شرایط مالی در استرالیا ساز‌ش‌پذیر باقی خواهد ماند. علاوه بر آن، برنامه‌ی خرید اوراق بانک مرکزی، بودجه‌های کمکی و نرخ بهره کم، به احیای اقتصاد در بحران کرونا کمک خواهند کرد. نرخ تبادلات دلار استرالیا به یکی از کمترین مقدارها در چند سال اخیر رسیده و قیمت مسکن رشد زیادی کرده، اگرچه در برخی شهرها رشد قیمت مسکن با سرعت کمتری در حال افزایش است.
اعضای بانک مرکزی با بررسی عملکرد بانک‌های مرکزی دیگر، عملکرد بازار اوراق استرالیا، پیشرفت بازار کار و تورم تصمیم گرفتند تا برنامه‌ی خرید دارایی را متوقف کنند. مهمتر آنکه، بانک مرکزی با سرعتی بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده بود در حال نزدیک‌شدن به اهدافش است و سرعت پیشرفت ممکن است نیز افزایش یابد. هیئت‌مدیره‌ی بانک شرایط را برای توقف برنامه‌ی خرید دارایی آماده می‌بینند. در بحران کرونا، ترازنامه‌ی بانک مرکزی استرالیا سه برابر شده است و به ۶۴۰ میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی در جلسه‌ی ماه می، مسئله‌ی سرمایهگذاری مجدد سود سررسید اوراق را بررسی خواهد کرد.اعضای هیئت‌مدیره کاملاً متعهدند تا اشباع‌شدن بازار کار و ثبات تورم در بازه‌ی هدف تورمی، به کمک سیاست‌های پولی از اقتصاد حمایت کنند. توقف برنامه‌ی خرید دارایی به معنای آن نیست که نرخ بهره به زودی افزایش می‌یابد. همانطور که هیئت‌مدیره‌ی بانک در گذشته اعلام کردند تا تورم در بازه‌ی ۲٪ تا ۳٪ به ثبات نرسد نرخ بهره افزایش نخواهد یافت. دستمزدها رشد ناچیزی داشتند اما با توجه به اینکه رشد میانگین دستمزدها با نرخ تورم (که در بازه‌ی هدف تورمی قرار دارد) هماهنگ است، هنوز تا رسیدن زمان افزایش دستمزدها کمی فرصت باقی‌ست.
Manufacturing conditions improve sharply at
بانک جیبون ژاپن (Jibun Bank) به صورت ماهانه از مدیران خرید صنایع تولیدی ژاپن نظر سنجی می‌کند. شاخص مدیران خرید صنایع تولیدی جیبون، از ۵۴.۳ در ماه دسامبر به ۵۵.۴ در ماه ژانویه افزایش یافته که از فوریه سال ۲۰۱۴ بی‌سابقه است و نشانه‌ی پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ی صنایع تولیدی این کشور است.
گزارش‌ها حاکی از رشد چشمگیر تولید در ماه ژانویه هستند. مدیران خریدی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند اطمینان بالای مصرف‌کننده در بازارهای داخلی و بین‌المللی را عامل اصلی افزایش فروش دانسته‌اند.
با رشد تقاضا، ظرفیت صنایع تولیدی و تعداد نیروی کار نیز افزایش یافته است. با این وجود، کارهای معوقه فشار را بر ظرفیت تولید زیاد کرده است. گزارش‌های ماه ژانویه نشان می‌دهد که میانگین هزینه‌های تولید نیز زیاد شده است. رشد قیمت مواد اولیه عامل اصلی افزایش میانگین هزینه‌هاست. با وجود آنکه شرکت‌ها در تلاشند افزایش هزینه‌ها تا حد امکان بر قیمت تولید تاثیر نگذارد اما قیمت تولید با سرعتی بی‌سابقه از جولای ۲۰۰۸ افزایش یافته است.
علاوه بر این، میزان خرید صنایع تولیدی نیز در ماه ژانویه افزایش یافت. در واقع شرکت‌ها برای غلبه بر اختلالی که در تامین کالا وجود دارد، میزان سفارتشان را افزایش دادند تا خیالشان از موجودی انبار آسوده باشد. در نتیجه موجودی کالاهای اولیه و کالاهای تولیدی هر دو افزایش یافتند.
واضح است که صنایع تولیدی ژاپن در آغاز سال ۲۰۲۲ امیدوارترند و انتظار دارند تولید در سال پیش‌ِ‌رو افزایش یابد و رفع محدودیت‌های کرونا، زنجیره‌ی تامین و تقاضا رشد پایداری داشته باشد.
Europian Countries Report
امروز شاخص‌های مدیران خرید صنایع تولیدی ایتالیا و اسپانیا، شاخص اولیه قیمت مصرف‌کننده فرانسه، خرده‌فروشی سوییس و شاخص قیمت مسکن بریتانیا منتشر شده است. در ادامه نگاهی به عملکرد این شاخص‌ها در ماه ژانویه می‌اندازیم.
صنایع تولیدی ایتالیا در آغاز سال جدید عملکرد چشمگیری داشتند. با توجه به شواهد موجود، اومیکرون بر تولید کشور ایتالیا تاثیر گذاشته است. شرکت‌ها با مشکلاتی نظیر کمبود نیروی کار و تاخیر در تامین مواد اولیه مواجه هستند. این موانع جلوی رشد تولید را در ماه ژانویه گرفته و موجب کند‌شدن سرعت افزایش تقاضا شده است. اما با اینحال صنایع تولیدی پیشرفت خوبی داشتند.
افزایش تقاضاهای داخلی و بین‌المللی در اسپانیا به کمک صنایع تولیدی شتافته و رشد قابل‌ملاحظه‌ی این صنایع را در ماه ژانویه رقم زده است. شرکت‌ها به افزایش فروش در سال ۲۰۲۲ امیدوارند. به نحوی که اطمینان کسب‌وکارها به بالاترین میزان در چهارسال اخیر رسیده است. با این وجود صنایع کشور اسپانیا مانند دیگر نقاط جهان در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن با مشکلات تامین و افزایش قیمت‌ها هستند.
در کشور سوییس میزان خرده‌فروشی در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ در مقایسه با دسامبر سال ۲۰۲۰، ۰.۴٪ و نسبت به ماه نوامبر ۲٪ کاهش یافت. اما به طور کلی میزان خرده‌فروشی در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال قبلش ۴.۲٪ افزایش یافت. میزان خرده‌فروشی در همه‌ی صنایع به جز صنایع غذایی رشد قابل‌توجهی داشت و در حقیقت صنایع توانستند ضررهای سال‌های گذشته را جبران کنند.
افزایش قیمت‌ها حال مصرف‌کننده‌های سوییسی را گرفته است. طبق گزارش شاخص احساس مصرف‌کننده، خانواده‌های سوییسی به چشم‌انداز اقتصادی ۱۲ ماه آینده امید چندانی ندارند. طبق نتایج نظرسنجی، خانواده‌های سوییسی وضعیت بازار کار را مطلوب ارزیابی کردند و شاخص امنیت شغلی هم بار دیگر افزایش چشمگیری داشت. با وجود چشم‌انداز مطلوب، مصرف‌کننده از وضعیت مالی‌شان در ۱۲ ماه آینده مطمئن نیستند. این مسئله را می‌توان به افزایش قیمت مصرف‌کننده نسبت داد. افزایش قیمت مصرف‌کننده موجب کاهش بضاعت مالی خانواده‌های سوییسی شده است.
رشد سالانه‌ی قیمت مسکن در بریتانیا از ۱۰.۴٪ در ماه دسامبر به ۱۱.۲٪ در ماه ژانویه رسیده است. قیمت مسکن با سرعت ۰.۸٪ در ماه در حال افزایش است. تقاضا در بازار مسکن همچنان زیاد است و میزان تخصیص وام مسکن کمی بیشتر از دوران پیشاکروناست.